أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة سبعة موظفي شرطة تابعين لفرقة محاربة العصابات بمدينة تازة، بينهم رئيس الفرقة، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني لفائدة أشخاص ينشطون في تجارة المخدرات.
وقررت الغرفة السالفة الذكر ، التي يرأسها المستشار محمد لحيا، تأخير النظر في القضية إلى 24 نونبر الجاري، لمنح مهلة لللمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تعيين ممثل عنها لحضور أطوار المحاكمة.
ويواجه المتهمون، بناء على قرار قاضي التحقيق، مجموعة من التهم، من بينها الارتشاء وإفشاء السر المهني، والمشاركة في الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، وحيازة المخدرات ونقلها، فضلا عن المشاركة في محاولة الاتجار فيها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المبلغين إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تضمنت معطيات واتهامات بشأن تورط موظفي الشرطة السبعة في أفعال يشتبه في مخالفتها للقانون الجنائي. وعلى إثر ذلك، أُسندت إلى المفتشية العامة للأمن الوطني مهمة إجراء بحث إداري للتحقق من صحة المعطيات الواردة في الشكاية.
غير أن نتائج الأبحاث التي باشرتها المفتشية العامة كشفت، وفق المعطيات المرتبطة بالملف، عن مؤشرات تفيد بأن الأفعال موضوع الشكاية قد تتجاوز نطاق المخالفات الإدارية لتكتسي طابعا جنائيا، الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث. وبعد استكمال الإجراءات، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للشروع في التحقيق التفصيلي معهم.