أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، توقيف مشتبه فيهما اثنين جديدين، في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بقضية اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، أن الأبحاث الأولية والخبرات التقنية المنجزة في القضية أظهرت، بحسب المعطيات المتوفرة، تورط المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وحسب المصدر ذاته، كان المشتبه فيه الثاني يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين اثنين كانا يحملان حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث جرى، وفق نتائج البحث، وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على أوراق التصويت المذكورة.
وأضاف البلاغ أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي سبق محوها بشكل متعمد، مكّن من توثيق وجود المشتبه فيه الثاني رفقة مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعاً، برفقة الشخص الذي قام، وفق المعطيات نفسها، بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها إليه.
وأفادت النيابة العامة بأن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت كذلك أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، كما أبانت الأبحاث عن حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وفي السياق ذاته، كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني، وفق البلاغ، عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها المعني بالأمر، قبل ويوم الاقتراع، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية ذاتها.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار ما وصفه البلاغ بالحرص على التطبيق الصارم للقانون.