تنزيلا لدورية لفتيت..سلطات مولاي يعقوب تقوم بحملات تحسيسية وسط مزارعي البطيخ
شرعت السلطات المحلية بعمالة مولاي يعقوب في تنزيل مضامين الدورية الصادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والتي طالب فيها الولاة وعمال الأقاليم بالعمل على ترشيد استهلاك المياه من خلال منع سقي المساحات الخضراء والزراعات المستنزفة للفرشة المائية.
وباشرت لجنة تم تشكيلها على مستوى عمالة مولاي يعقوب في القيام بزيارات ميدانية وعقد لقاءات تحسيسية مع عدد من الفلاحين المعروفين بزراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، والذي تم تصنيفه من طرف وزارة الداخلية ضمن قائمة الزراعات التي تتطلب كمية كبيرة من المياه.
ووفق مصادر محلية فإن اللجنة تواصلت مع عدد من الفلاحين الذين اشتهروا بزراعة البطيخ بنوعيه وحثتهم على تقليص المساحات المزروعة والالتزام بالإرشادات المقدمة لهم من طرف السلطات المحلية.
وأضافت ذات المصادر أن اللجنة قامت بجولات في عدد من الضيعات والتقت عدد من الفلاحين، حيث لمست اللجنة تفهما كبيرا من طرف الفلاحين للوضعية الاستثنائية التي تعيش على وقعها المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، وجه تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال يحثهم فيها على ترشيد استهلاك المياه، وذلك عقب الجفاف الذي تشهده المملكة نتيجة لضعف التساقطات.
وشدد الوزير الفتيت من خلال الدورية، على أن سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على الثروة المائية، مما أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير.
وجاء في الدورية ، أن ندرة التساقطات المطرية والمعدلات الحرجة لملء السدود وجفاف الفرشة المائية تتنبأ بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد المائية.
وطالب لفتيت الولاة والعمال بعقد اجتماعات مع موزعي المياه في الأسبوع الأول من كل شهر لتحديد وتحديث الخريطة الاستهلاكية للمياه بانتظام بهدف تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه استنادا إلى المتوسط اليومي للترات المستهلكة للفرد.
وضمن الدورية ذاتها، حظرت وزارة الداخلية سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، وملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة، وسقي المحاصيل المائية بالتشاور مع وزارة الفلاحة.
كما طالب لفتيت بمحاربة كل أشكال الغش في استغلال الموارد المائية، مثل الربط العشوائي واستغلال أنابيب المياه، مشيرة إلى أن عدم دفع البعض لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على إساءة استغلال هذا المورد. ودعت إلى البحث عن التسربات الموجودة في خطوط الأنابيب الخاصة بالفاعلين في الإنتاج والتوزيع، ودعوتهم إلى إعداد تقارير شهرية تتعلق بالكميات المفترضة المفقودة والإجراءات المنجزة أو المخطط لتنفيذها.
وأمرت الداخلية من خلال الدورية ذاتها، إلى إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور، وإعداد برامج إعادة استعمال مياه الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب عن طريق الشاحنات الصهريجية لفائدة المناطق المحتاجة، وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.
