تسابق وزارة التربية الوطنية ومن ورائها الحكومة الزمن من أجل إخراج نظام أساسي جديد خاص برجال ونساء التعليم، يتجاوز النقاط الخلافية التي جاء بها النظام الأساسي في نسخته الأولى، والذي فجر سلسلة إضرابات منذ انطلاق الموسم الدراسي.
وبعدما دخلت في مفاوضات ماراطونية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها تستعد الحكومة للإعلان عن الصيغة المحينة لللنظام الأساسي للتعليم، والتي تراهن عليها الحكومة لامتصاص غضب الأساتذة وإقناعهم بالعودة لحجرات الدراسة.
وأجمع ممثلو النقابات والوزارة في تصريحات لوسائل الإعلام الوطنية منذ يوم الخميس الماضي على الأجواء الإيجابية التي سادت الحوار حول التعديلات المطلوب إدخالها على النظام الأساسي، حيث أكدا الطرفين على رغبتهما في تجاوز الأزمة الحالية.
وبدأت غيوم الأزمة تتبدد بعد توسيع الوزارة طاولة الحوار لتشمل نقابة ال fne والتي تعتبر من أكثر النقابات قربا من التنسيق الوطني لرجال ونساء التعليم، حيث وقع أمس الجمعة على اتفاق لمشاركتها في الحوار الدائر حول النظام الأساسي.
ووفق مصادر مقربة من النقابات والوزارة فإن النسخة الجديدة من النظام الأساسي ستكون جاهزة نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير