تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في المهن الحرة والفلاحة على طاولة المجلس الحكومي
خبايا نيوز
يناقش المجلس الحكومي، يوم الخميس المقبل ، برئاسة عزيز أخنوش، سبعة مشاريع مراسيم، تهم عدة مجالات.
وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس بداية مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر سواء في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، ثم تغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساس الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
في السياق ذاته، يتعلق المرسوم الثالث بتغيير تتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات، أما المرسوم الرابع يخص تغييره حول شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وكذا موظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
وأشار البلاغ، إلى تغيير المرسوم الخامس الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، أما السادس يهم تغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاض بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، يتعلق مشروع مرسوم الأخير بتغيير المرسرم الخاص بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
كما أن أشغال المجلس سيتم ختمها بعد دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
