أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس، النظر في قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب عدد من المقاولين، الذين يخضعون حاليًا للاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز.
وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد اللحيا، تأجيل القضية إلى 18 فبراير الجاري، وذلك لبدء مناقشة الملف بعد تعذر ذلك خلال جلسة اليوم.
وكانت النيابة العامة المختصة قد أحالت المتهمين في هذه القضية، التي أثارت ضجة كبيرة في ولاية جهة فاس مكناس خلال فترة حكم الوالي السابق سعيد زنيبر، مباشرة إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية.
ويتهم المتهمون الثلاثة بتهم جنائية وجنحية خطيرة، تشمل “تبديد واختلاس الأموال العامة، التزوير في المحررات التجارية”، و”الارتشاء”، و”استغلال النفوذ”، بالإضافة إلى التلاعب في الصفقات العمومية عبر أساليب احتيالية والمشاركة في هذه الأفعال بالنسبة للمقاولين المتورطين.
يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس كانت قد تولت التحقيق في شبهات فساد طالت المسؤول المذكور، وذلك بعد أن أحالت النيابة العامة شكوى تقدم بها أحد المقاولين ضد المسؤول الإداري.
