أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف 12 موظفاً ومسؤولا بجمعية دار الأطفال الوفاء، المتابعين في قضية تتضمن اتهامات مرتبطة بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء والسرقة.
وحددت هيئة الحكم في الملف ، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، جلسة 26 أكتوبر المقبل لمواصلة النظر في القضية، وذلك بهدف استدعاء المصرحين في الملف، إلى جانب منح المتهمين مهلة لإعداد دفاعهم وتعيين محامين لمؤازرتهم.
وخلال الجلسة، تقدم المتهمون بطلبات لتمتيعهم بالسراح المؤقت، مستندين في ذلك إلى ظروفهم الاجتماعية والصحية، مع إبداء استعدادهم لأداء كفالات مالية مقابل الإفراج عنهم. غير أن النيابة العامة عارضت هذه الطلبات، قبل أن تقرر المحكمة إرجاء البت فيها إلى نهاية الجلسة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر متابعة المتهمين الـ12 في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي بوركايز، على خلفية الاشتباه في تورطهم في الأفعال موضوع البحث القضائي.
وبحسب معطيات حصل عليها موقع «تيلكيل عربي» حينها، فقد شمل قرار النيابة العامة أحد المتهمين السبعة الذين كانوا يتابعون في حالة سراح، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال، فيما تقررت متابعة متهم آخر كان خاضعاً للحراسة النظرية في حالة سراح.
وبعد استكمال الإجراءات الأولية، اعتبرت النيابة العامة أن الملف أصبح جاهزاً للإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، لتتم برمجة أولى جلسات المحاكمة في 28 شتنبر الجاري، قبل أن تقرر المحكمة اليوم تأخير الملف إلى أكتوبر المقبل.
وتعود القضية إلى أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، إثر ورود معطيات وشبهات بشأن أفعال يُشتبه في وقوعها داخل مؤسسة خيرية بمدينة فاس، وتتعلق، وفق ما أوردته المعطيات المتوفرة، بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء والسرقة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت، منتصف شتنبر الجاري، نتائج أبحاثها على النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإخضاع المشتبه فيهم للحراسة النظرية من أجل تعميق البحث والاستماع إليهم، قبل اتخاذ القرارات القانونية المناسبة بشأنهم.
ويضم المتابعون في هذا الملف، وفق المعطيات المتوفرة، مربية وحارسة عامة تشتغلان بالمؤسسة حالياً، ومديرين سابقين للمؤسسة، ومسؤولة سابقة عن المستودع، إلى جانب ثلاث مؤطرات ومربيتين وحارسين للأمن الخاص، فضلاً عن رئيس الجمعية الحالي.