مرة أخرى، يجد مجلس جماعة فاس نفسه عاجزا عن عقد إحدى دوراته، بعدما حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انطلاق أشغالها، في مشهد وبدعة سيئة لم تسبقه له المجلس السابقة على الأقل خلال العقدين الماضيين، مشهد يعيد إلى الواجهة حالة التجاذب السياسي التي تطبع علاقة العمدة عبد السلام البقالي بمكونات المعارضة، وسط تبادل للاتهامات بشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية استمرار هذا التعثر.
ولا يتعلق الأمر بمجرد خلاف إجرائي حول انعقاد الدورات، بل بصراع سياسي تتداخل فيه حسابات الأغلبية والمعارضة، خصوصا أن جدول الأعمال الذي كان منتظرا مناقشته يتضمن نقاطا تهم تدبير الشأن المحلي وترتبط، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالحياة اليومية للمواطنين بمدينة فاس. وهو ما يجعل تعثر انعقاد الدورات يتجاوز حدود الخلافات داخل المجلس، ليطرح تساؤلات حول قدرة مكوناته على ضمان السير العادي للمؤسسة المنتخبة.
وفي الوقت الذي يحمّل فيه العمدة التجمعي عبد السلام البقالي المعارضة مسؤولية إفشال دورات المجلس، متهما أعضاءها بتعمد عدم الالتحاق بقاعة الجلسات، والبقاء في فناء الجماعة للحيلولة دون اكتمال النصاب القانوني، تقدم مكونات المعارضة رواية مغايرة، معتبرة أن مسؤولية ضمان حضور العدد الكافي من المستشارين تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأغلبية المسيرة، التي تتشكل من خمسة أحزاب سياسية، ومن المفترض أن توفر للعمدة الدعم العددي والسياسي اللازم لعقد الدورات ومناقشة جدول أعمالها والمصادقة على النقط المدرجة فيه.
وترى المعارضة أن انسحاب أعضائها أو عدم مشاركتهم في أشغال بعض الدورات يدخل ضمن ممارستهم لحقهم السياسي، كما تعتبر أن عجز الأغلبية الخماسية عن تأمين النصاب يكشف، بحسب تعبيرها، هشاشة التحالف الذي يقود المجلس، ومدى تراجع مستوى الانسجام بين مكوناته، بعدما كان يفترض أن يشكل هذا التحالف شبكة أمان سياسية وعددية تضمن استمرار عمل المؤسسة المنتخبة.
ورغم تكرار حالات تعذر انعقاد الدورات، يصر العمدة عبد السلام البقالي على أنه لا يزال يتوفر على الأغلبية داخل المجلس، مستندا في دفاعه عن تماسك موقعه السياسي إلى حصيلة الدورات التي تمكن المجلس من عقدها، والتي يؤكد أنه نجح خلالها في تمرير جميع النقط المدرجة في جداول الأعمال، دون أن تتمكن المعارضة من إسقاط أي منها. وهو ما يعتبره البقالي دليلا على استمرار قدرته على تدبير التحالف المسير والحفاظ على أغلبيته داخل المجلس.
غير أن هذا التأكيد لا يبدو مقنعا لمكونات من المعارضة، إذ اعتبرت مصادر تحدثت إلى “خبايا نيوز” أن حديث العمدة عن امتلاكه الأغلبية لا يعدو أن يكون، بحسب تعبيرها، مجرد أوهام سياسية، مشيرة إلى أن تعثر عدد من الدورات بسبب غياب النصاب ليس سوى جانب من مظاهر الأزمة التي يعيشها التحالف المسير.
وأضافت المصادر ذاتها أن أرشيف دورات المجلس يكشف عن تحولات في مواقف عدد من المستشارين، بينهم أعضاء سبق أن كانوا ضمن المكتب المسير، قبل أن يتحولوا إلى معارضين لعدد من اختيارات العمدة وسياساته في تدبير الشأن الجماعي، معتبرة أن هذه التحولات تعكس وجود تصدعات داخل الأغلبية تتجاوز مجرد الغياب عن الدورات.
وبين تمسك البقالي بشرعية أغلبيته، وتشكيك المعارضة في تماسك التحالف الخماسي، تستمر جماعة فاس في مواجهة معادلة سياسية معقدة، عنوانها العجز المتكرر عن ضمان انعقاد الدورات في موعدها. يجد المواطن الفاسي نفسه أمام مؤسسة منتخبة عاجزة عن تدبير شؤونه اليومية والدفاع عن مصالح.