بنموسى يترأس أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس- مكناس
ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 07 دجنبر 2022، بقاعة البطحاء بفاس، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس -مكناس بحضور والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس و عمال عمالات وأقاليم الجهة وممثليهم، و أعضاء المجلس الإداري.
وأشار شكيب بنموسى، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمتمثل في تنزيل “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والتي تراعي التوجهات والاختيارات الكبرى لمنظومتنا التربوية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السديدة لجلالة الملك محمد السادس ، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك وفق مقاربة جديدة لتنزيل الإصلاح وتدبير التغيير، ترتكز على استمرارية المسار التراكمي للإصلاح، وترصيد ما حققته المنظومة التربوية من مكتسبات، وتسطير أهداف واضحة ومدققة، مع التتبع المنتظم والصارم لأجرأة التدابير الملتزم بها، وقياس أثرها على التلميذ.
وبعد قراءة تقارير اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، قدم محسن الزواق، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الحصيلة المرحلية برسم سنة 2022 ومشروع برنامج عمل سنة 2023، وكذا الحصيلة المرحلية للتكوين المستمر 2022 وبرنامج عمل التكوين المستمر لسنة 2023.
وأشاد أعضاء المجلس الإداري، خلال المناقشة، بالعمل الجاد والناجع الذي تقوم به الأكاديمية الجهوية لتحسين ظروف التمدرس، مؤكدين على مواصلة انخراطهم وتكثيف جهودهم لتحقيق النهضة التربوية المنشودة جهويا وإقليميا ومحليا، كما قدموا اقتراحات عملية للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجهة، لتسفر أشغاله بالمصادقة بالإجماع على مشروعي برنامج العمل الجهوي وميزانية سنة 2023، وكذا مشروعي مخطط التكوين المستمر لسنة 2023، وإحداث بنيات إدارية جديدة ضمن التنظيم الهيكلي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وعرفت أشغال هذه الدورة توقيع عدد من اتفاقيات تعاون وشراكة بهدف التنزيل الأمثل للأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026.
وفي الختام اللقاء دعى شكيب بنموسى الجميع إلى مواصلة الانخراط وتعبئة كل الطاقات جهويا وإقليميا ومحليا من أجل إنجاح مسلسل إصلاح منظومة التربية والتكوين، في أفق بلوغ النهضة التربوية المنشودة، وحشد الجهود لتسريع وتيرة تجويد المدرسة العمومية والارتقاء بها، حتى تؤدي وظائفها التربوية والتنموية وتصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.