بنسعيد يكشف عن مشروع قانون جديد لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ومحاصرة المحتوى التافه بالمغرب

كشف المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال عرض قدّمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح اليوم، عن تفاصيل مشروع إطار قانوني جديد تعمل الوزارة على اعتماده بهدف ضبط وتنظيم مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل التحديات والمخاطر المتزايدة التي أفرزتها هذه المنصات الرقمية، خصوصاً على فئة القاصرين والنسيج المجتمعي عامة.

وأكد بنسعيد أن الفضاء الرقمي أصبح غير مضبوط، ويشكّل بيئة خصبة لمخاطر متنامية، من قبيل المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، والأخبار الزائفة، والإشهارات غير الملائمة، إلى جانب أشكال من الاستغلال التجاري والجنسي، وتهديد الخصوصية الرقمية. وأوضح أن الحاجة أصبحت ملحّة اليوم لإرساء إطار قانوني متكامل يُوازن بين حماية حرية التعبير من جهة، وحماية المجتمع من جهة أخرى.

ويهدف هذا الإطار التشريعي، الذي تشتغل عليه الوزارة، إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتمكينها من ضبط هذا الفضاء وفق مقاربة قائمة على احترام حرية التعبير وتحقيق العدالة الرقمية، مع تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وسدّ الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه حالياً المنصات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن النموذج الأوروبي، وبالأخص قانون الخدمات الرقمية (DSA) المعتمد سنة 2023، يشكّل مرجعاً يمكن الاستئناس به، نظراً لما يتضمنه من صرامة في إلزام المنصات الرقمية الكبرى بالشفافية، ومكافحة المحتويات غير القانونية، وحماية القاصرين، مع منح صلاحيات واسعة للهيئات التنظيمية الوطنية.

ومن أبرز عناصر الإطار القانوني المغربي المقترح: تقديم تعريف دقيق للمنصات الرقمية، وإلزامها بتعيين ممثل قانوني لها داخل التراب المغربي، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات.

كما ينص المشروع على فرض التزامات قانونية واضحة على هذه المنصات، من بينها: إنشاء نظام فعّال لتعديل المحتويات غير القانونية باستخدام خوارزميات وتقنيات حديثة تمكّن من الرصد السريع والتفاعل مع شكاوى المستخدمين؛ وحماية القاصرين من خلال تصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتفعيل آليات الرقابة الأبوية؛ ومنع الإشهارات التي تستغل ضعفهم؛ فضلاً عن محاربة الأخبار الزائفة والمحتويات التي تحرض على العنف أو الكراهية أو الإرهاب أو التمييز، مع تفعيل آليات للإزالة الفورية للمحتوى غير القانوني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية.

وسيُلزم المشروع المنصات الرقمية أيضاً بالتصريح الضريبي الشفاف، والتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية، بالنظر إلى الأرباح التي تجنيها من السوق الإشهاري المغربي.

وأكد بنسعيد أن مشروع القانون سيمنح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات واسعة لمراقبة نشاط المنصات الرقمية، حتى في حال عدم وجود مقر مادي لها بالمغرب، ما دامت تستهدف الجمهور الوطني. كما ستُخوَّل للهيئة مطالبة الممثل القانوني لهذه المنصات بتقديم تقارير دورية حول أنظمة تعديل المحتوى، وآليات التعامل مع شكاوى المستخدمين.