يبدو أن حالة الهدوء التي عاشها قطاع التعليم مؤخرا لن تدوم طويلا، بعدما أعلن التنسيق الوطني لقطاع لتعليم استئناف أشكاله الاحتجاجية من جديد بعد توقيفها لأسابيع إبداء لحسن النية.
وقال التنسيق التعليمي الذي يضم أكثر من 24 تنسيقية تعليمية في بلاغ له يوم أمس الخميس إنه تبعا لما يعرفه قطاع التعليم من احتقان جراء الإجراءات التي يصفها الأساتذة ب”التعسفية في حق رجال ونساء التعليم” تقرر تعليق وقف الأشكال الاحتجاجية.
وبرر التنسيق عودته للاحتجاج بسبب ملف الأساتذة الموقوفين، الذين ما تزال وزارة التربية الوطنية مبقية على قرار توقيفهم المؤفت عن العمل وتوقيف أجورهم مع الإحالة على المجالس التأديبية.
كما اتهم التنسيق الوزارة “بالإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية كافة المطالب” التي احتجت من أجلها الشغيلة التعليمية منذ أزيد ثلاثة أشهر.
