بعدما تراجعت عنها الحكومة السابقة.. حكومة أخنوش تقر زيادة 5% في معاشات المتقاعدين بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020

خبايا نيوز

استأنفت اليوم جلسات الحوار الاجتماعي بين رئاسة الحكومة والنقابات ، بجلسة بمقر رئاسة الحكومة جمعت بين وفد من الاتحاد المغربي للشغل ورئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الميزانية ووزير الشغل ووزيرة الوظيفة العمومية ووزير التعليم.

وأعلنت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد العام للشغل، في بيان وصل “خبايا نيوز” نسخة منه أن لقاء اليوم تطرق لعدة نقاط أهمها المصادقة النهائية على الزيادة في معاشات التقاعد وإلغاء شرط استيفاء 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش، وكذا المصادقة النهائية على الزيادة في معاشات التقاعد، وكذا استفادة متقاعدات ومتقاعدو القطاع الخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادة بنسبة 5% في المعاشات.

وقالت النقابة في بيانها أن الاتحاد المغربي للشغل دأب على الدفاع المستميت عن أوضاع الطبقة العاملة المغربية النشيطة بكل القطاعات وعن المتقاعدين على حد سواء، من أجل تمكينهم من ظروف عيش كريمة.

وفي تفاصيل النقط التي تمت مناقشتها مع رئاسة الحكومة ، قال الاتحاد المغربي للشغل، أنه تمت المصادقة النهائية على زيادة 5% في معاشات المتقاعدين بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020،.

وأضافت الهيئة النقابية ذاتها أن هذه الزيادة التي تُعد من المطالب الرئيسية للاتحاد المغربي للشغل، والتي تهم أزيد من 600 ألف متقاعد كان قد أقرها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورة دجنبر 2019، وظلت حبيسة وزارة الاقتصاد والمالية، بل تم التراجع عنها من طرف الحكومة السابقة، بإلحاح من الاتحاد المغربي للشغل وبفضل نضاليته، تم إدراج هاته النقطة من جديد في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورته المنعقدة يوم 9 شتنبر 2022، حيث تمت المصادقة على هاته الزيادة لفائدة المتقاعدين.

وتابع الاتحاد المغربي للشغل في بيانه الإخباري، أنه تمت كذلك المصادقة النهائية على إلغاء شرط 3240 يوم من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من المعاش والذي لطالما شكل إجحافا وإقصاء لأزيد من 70 ألف منخرط لم يستوفوا هذا الشرط، وقد تم تخفيضه إلى 1320 يوم مع تمكين المنخرطين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم عمل من إمكانية استعادة اشتراكاتهم الأجرية إضافة إلى مجموع الاشتراكات المؤداة من طرف المشغل.

وختمت النقابة بيانها بأن هذه المكتسبات الجديدة للمتقاعدين في القطاع الخاص هي ثمرة الجهود التي بذلها ممثلو الاتحاد الغربي للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والترافع القوي والمستميت للاتحاد المغربي للشغل في جولات الحوار الاجتماعي التي تجمعه برئاسة الحكومة.