برامج تنموية لتعزيز فرص التشغيل بإقليم مولاي يعقوب: التعليم والصحة في صدارة الأولويات
.في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل للشباب والشابات بإقليم مولاي يعقوب، أعطى عامل الإقليم تعليماته لتفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتركيز على توفير فرص عمل مستدامة في قطاعي التعليم والصحة.وذلك قي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المحلية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لفئة الشباب الباحثين عن عمل.
وأكد عامل إقليم مولاي يعقوب في توجيهاته لممثلي القطاعات المعنية وممثلي المجتمع المدني، على ضرورة وضع خطط عملية تهدف إلى تمكين الكفاءات المحلية من الاستفادة المباشرة من البرامج التنموية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو خلق فرص عمل تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي في مجالات التعليم والصحة، باعتبارهما قطاعين حيويين يساهمان بشكل مباشر في تحسين مستوى العيش للمواطنين.
وشدد السيد عامل مولاي يعقوب على أهمية دعم المشاريع التي تسعى إلى إدماج الشباب في قطاع التعليم، سواء من خلال توظيف المعلمين والمعلمات أو من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل المهني للراغبين في العمل كمساعدين تربويين أو إداريين في المؤسسات التعليمية. هذه المبادرة تهدف إلى سد الخصاص في الموارد البشرية بالمدارس المحلية، خاصة في المناطق القروية.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، دعا عامل الإقليم إلى تعزيز فرص التشغيل في المراكز الصحية والمستشفيات المحلية، وذلك عبر توظيف الممرضين والممرضات ومساعدي الصحة وتوفير دورات تدريبية للشباب في المجالات الصحية الأساسية. كما تم التأكيد على أهمية دعم المشاريع الريادية التي تعزز الخدمات الصحية في المناطق النائية، وتوفير الرعاية الصحية الأولية للسكان.
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تركز على تحسين قابلية التشغيل للشباب وتعزيز فرص الإدماج المهني والاجتماعي. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق الأهداف المنشودة.
تُعد هذه المبادرة فرصة مهمة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشباب وشابات إقليم مولاي يعقوب، حيث من المتوقع أن تساهم في تقليص نسبة البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما يُنتظر أن تُحدث نقلة نوعية في الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.