علمت “خبايا نيوز” أن النائب الرابع لجماعة إيموزار كندر، الذي ستبتّ المحكمة الإدارية بمدينة فاس يوم غدٍ الثلاثاء في قرار عزله استكمالًا لتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، سبق وتورط في منح رخصة إصلاح تثير العديد من التساؤلات، حيث منحت لفائدة أحد أفراد شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص في إيموزار وآزرو وعين تاوجطات، التي تم تفكيكها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بداية العام الجاري.

وحسب مصادر “خبايا نيوز”، فإن النائب الرابع لمجلس جماعة إيموزار كندر تجاوز حدود تفويضه وقام بالتوقيع على رخصة إصلاح لصالح زعيم شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص. وذكرت المصادر أن العقار المعني بالرخصة يندرج ضمن قائمة العقارات والأراضي التي استولت عليها الشبكة بشكل غير قانوني.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن منح الرخصة تم بشكل مخالف للمسطرة القانونية، التي تقتضي التدبير اللامادي لرخص التعمير عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك. إلا أن النائب اكتفى بإصدار رخصة ورقية دون وجه حق، وبدون الإشارة إلى المراجع العقارية للعقار. هذا الإجراء يشكل خطأ جسيمًا ساهم في تسهيل الاستيلاء على العقار الذي كان مملوكًا للغير.

يُذكر أن المحكمة الإدارية بفاس ستبتّ يوم غدٍ الثلاثاء في قرار عزل النائب الرابع لرئيس جماعة إيموزار كندر، لكبير بوستى، تنفيذًا لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.

ويأتي هذا القرار بعد إحالة النائب على القضاء الإداري إثر توقيفه من طرف عامل إقليم صفرو عن أداء مهامه. وقد جاء التوقيف نتيجة لرصد مجموعة من الخروقات داخل جماعة إيموزار كندر، كان النائب الرابع للرئيس المتهم الرئيسي فيها.