انطلاق محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس في مرحلتها الاستئنافية
عاد صباح اليوم ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، والتي كان يتزعمها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، إلى الواجهة بعدما عقدت بمحكمة الاستئناف بفاس صباح اليوم الأربعاء الجلسة الأولى لمحاكمة أفراد الشبكة في المرحلة الاستئنافية.
وانطلقت الجلسة الأولى من المرحلة الاستئنافية بحضور جميع المتهمين المتابعين في هذا الملف، باستثناء متهم واحد تققر استدعائه لحضور الجلسة المقبلة، والتي حدد لها تاريخ 15 ماي المقبل .
. يذكر أن الغرفة الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال ، كانت قد أسدلت الستار نهاية فبراير الماضي الستار عن ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها النائب البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري، ويتابع فيها عدد من المسؤولين بالجماعة ذاتها إضافة لمقاولين.
وقضت الغرفة السالفة الذكر بالسجن النافذ 05 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، فيما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق صاحب شركة وموظف بجماعة فاس.
وفي ذات الملف أدانت المحكمة المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري أنوار بنبوبكر ب 10 أشهر حبسا نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ، وهي نفس المدة التي قضت بها في حق المقاول محمد دراجو مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم.
كما أدانت المحكمة ثلاثة موظفين بجماعة فاس، إضافة لصاحب شركة بالحبس 4 أشهر نافذة وغرامة مالية تراوحت ما بين ألف درهم و5000 آلاف درهم، بينما أدانت موظفا يشغل مهمة رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس ب 8 أشهر نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم، فيما أدانت موظفا خامسا يتولى مهمة الإشراف على مصلحة المشتريات بالحبس النافذ 3 أشهر مع غرامة ألف درهم.
وبرأت هيئة الحكم في هذا الملف الذي حظي باهتمام كبير من طرف الرأي العام الفاسي والوطني، العمدة عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الدريسي من التهم المنسوبة إليهم .
وفي الطلبات المدنية، قضت المحكمة لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدرهم رمزي، كما التمس ذلك دفاعها في شخص المحامي إدريس الهدروكي
