قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، متابعة البرلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب يابقا محمد العايد ، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامه بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة مولاي يعقوب إبان فترة ترأس مجلسها.

وفي مقابل قرار إيداع العايدي السجن الاحتياطي بوركايز ضواحي فاس، قرر الوكيل العام للملك متابعة المهندسين المعماريين، (ز.ل)، (س.ب)، (س.ك)، (ع.ف)، (م.ي.ع) في حالة سراح وذلك إلى جانب الموظف التقني بجماعة مولاي يعقوب (ع.ب).

كما قرر الوكيل العام حفظ المسطرة في حق 4 متهمين وهم 3 مهندسين وموظف بجماعة مولاي يعقوب تم الاستماع لهم من طرف محققي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية .

ووجهت النيابة العامة للبرلماني السابق عن دائرة مولاي يعقوب محمد العايدي ومن معه تهما تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، وحددت جلسة 19 دجنبر موعدا للشروع في محاكمتهم.