علمت “خبايا نيوز” من مصادرها الخاصة أن والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، وجه مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس جماعة فاس، تحت إشراف رئيس المنطقة الحضرية أكدال، عبّر من خلالها عن رفضه للهيكل التنظيمي الجديد الذي اعتمده المجلس خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2025.
وقال الوالي في رسالته للعمدة البقالي إن الهيكل التنظيمي المعروض للدراسة “جاء غير متوازن ولا يتلاءم مع الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية”، مضيفاً أنه لم يراعِ ضرورة إحداث بعض الأقسام والمصالح الأساسية في تدبير شؤون الجماعة.
ومن بين المصالح التي غابت عن الهيكلة، حسب مراسلة الوالي الجامعي ، قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية، بالإضافة إلى مصلحة الشرطة الإدارية الجماعية، والتي تمثلان حجر الزاوية في تأطير العمل القانوني والإداري للجماعة.
ودعا الوالي الجامعي مجلس جماعة فاس إلى ، ضرورة التقيّد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع الاستئناس بنماذج الهياكل التنظيمية المنصوص عليها في المراسلات والدوريات الوزارية ذات الصلة.
