قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس مواصلة البحث في الشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق، بعدما اطلعت على معطيات جديدة قدمها دفاعه خلال ندوة صحفية، وهي تفاصيل لم تكن مدرجة ضمن الشكاية الأصلية، التي حفظتها النيابة العامة لعدم اكتفاء الأدلة .
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الشكاية التي تقدم بها الفايق سنة 2025 كانت تتضمن ادعاءات مرتبطة بالتعرض للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وأن النيابة العامة تفاعلت معها بفتح بحث، غير أن المشتكي لم يدل بتصريحاته رغم انتقال ممثل النيابة العامة إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات للاستماع إليه.
وبحسب البلاغ، فقد تقرر حفظ الشكاية مؤقتا بسبب عدم رغبة المشتكي في تأكيد مضمونها وعدم تقديم عناصر إثبات تدعم الادعاءات الواردة فيها، قبل أن يتقدم دفاعه لاحقا بطلب لإخراجها من الحفظ، دون تقديم معطيات جديدة في حينه.
غير أن النيابة العامة أوضحت أنها، بعد اطلاعها على ما ورد خلال الندوة الصحفية التي عقدها دفاع الفايق، والتي تضمنت تفاصيل لم تكن مدرجة في الشكاية، تعتزم مواصلة البحث وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الإجراءات.