طالبت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، بما يضمن مرورها في أجواء تطبعها النزاهة والمصداقية واحترام القانون، وذلك من خلال مراسلة وجهتها إليهم حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وقالت النيابة العامة، في مراسلة لها “إن القانون أسند للقضاء دورا محوريا في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تحقيق الاطمئنان وتعزيز الثقة لدى المواطنين، والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، تكريسا للفصل 11 من الدستور، الذي يعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وأوضحت أن النيابة العامة، بالنظر إلى المهام والصلاحيات الموكولة لها قانونا في مواكبة المسار الانتخابي، مطالبة بالتصدي للأفعال الجرمية التي قد تنتهك شفافية ونزاهة العملية الانتخابية أو تخل بالتنافس الشريف خلال كافة المحطات الانتخابية، وزجر مرتكبيها.
وطالبت المراسلة بالتصدي “بكل حزم وصرامة” لكل الممارسات والأفعال التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية، مع الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، مشددة على تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية، والتنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، داعية إلى التنسيق مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بخصوص المخالفات التي قد يتم رصدها، فضلا عن التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات