قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، وضع النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب محمد العايدي تحت تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحت التمهيدي.
ويواجه العايدي صك اتهام ثقيل متعلق بقضايا فساد مالي وإداري خلال فترة إشرافه على تدبير جماعة مولاي يعقوب .
ويتابع إلى جانب العايدي 10ةمشتبه فيهم بينهم موظفين سابقين وحاليين بجماعة مولاي يعقوب ومهندسين ، يتابعون بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب وتبديد أموال عمومية.
.
