فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحثا قضائيا بشأن تصريحات أدلى بها مرشح حزب العدالة والتنمية في دائرة القنيطرة، مصطفى الإبراهيمي، تحدث فيها عن احتمال استعمال أموال متحصلة من تجارة المخدرات للتأثير على العملية الانتخابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ، أن هذا القرار جاء على إثر تداول مقاطع ومضامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتصريح الإبراهيمي خلال تجمع حزبي، أشار فيه إلى وجود كميات كبيرة من المخدرات قد تستعمل الأموال الناتجة عنها في التأثير على الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي للوقوف على ظروف وملابسات هذه التصريحات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في إطار الحرص على ضمان التطبيق السليم للقانون وصيانة نزاهة العملية الانتخابية.
وكان الإبراهيمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية والمرشح بدائرة القنيطرة، قد تحدث خلال لقاء حزبي عن ما وصفه بخطر استعمال عائدات المخدرات للتأثير على المؤسسات المنتخبة، مشيرا إلى رقم 270 طنا من المخدرات في سياق حديثه عن تمويل الحملات الانتخابية.
وقال الإبراهيمي إن هذه الأموال يمكن أن تشكل، بحسب تعبيره، خطرا على المؤسسات المنتخبة، داعياً إلى التصدي لما اعتبره تهديداً لنزاهة الاستحقاقات المقبلة