تم صباح اليوم إحالة المستشارة الجماعية المنتمية لحزب الحركة الشعبية بجماعة صفرو إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها مستثمر مغربي مقيم في فرنسا.
وبعد استجوابها، قررت النيابة العامة متابعة المستشارة في حالة سراح مع فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وأحالت القضية إلى المحكمة الابتدائية بصفرو لتحديد جلسة للنظر في الموضوع في 3 فبراير 2025.
وتعود تفاصيل القضية ، إلى قيام المستشارة بنشر تدوينة على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، حيث اتهمت فيها المستثمر بالتنقيب عن الذهب والبترول والغاز في مشروعه الخاص، مرفقة التدوينة بصورة للموقع وصندوق ذهب. كما ورد في تعليق آخر على التدوينة، أن المستشارة طرحت تساؤلات قائلة: “…إلا إذا كنتم تخططون لتخريب الدولة والمؤسسات…” في إشارة إلى تنظيم داعش، وفقاً لما ذكره المستثمر في شكايته التي تضمنت محضر التحقيق.
من جهة أخرى، تتابع المستشارة في قضية أخرى تتعلق “بالفساد الانتخابي”، حيث تجرى محاكمتها في حالة سراح بكفالة قدرها 5000 درهم، وهو ملف أثار اهتمام وسائل الإعلام الوطنية.
