النقابة الديمقراطية للعدل والمديرية الإقليمية بفاس يتفقان على تفعيل محضر 26 يوليو لتحسين ظروف العمل وتطوير الخدمات
قالت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن مكتبها المحلي بفاس عقد يوم الاثنين 6 يناير 2025 اجتماعًا هامًا مع المدير الفرعي الإقليمي، بحضور طاقم من أطر المديرية الإقليمية بفاس، خصص لتدارس الوضعية الراهنة للشغيلة العدلية بمحاكم فاس. واستعرض الطرفان فيه أهم النقاط المحورية التي وردت في البلاغ المؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
وكشفت النقابة المذكورة في بيان لها وصل “خبايا نيوز” نسخة منه، أن اللقاء أسفر عن مجموعة من المخرجات التي تعكس التزامًا مشتركًا من الجانبين بتبني تصور عملي وواقعي لمعالجة الاختلالات المطروحة وتجاوزها، بهدف تحسين ظروف العمل بما يشجع على العطاء، حسبما ورد في نص البيان.
وخلص الطرفان إلى تنفيذ مخرجات محضر اتفاق 26 يوليوز 2023، حيث أكد المدير الإقليمي التزامه بالشروع في تنفيذ مخرجات الاتفاق الموقع بين المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس والمسؤولين القضائيين والإداريين والمديرية الفرعية الإقليمية بفاس بتاريخ 26 يوليوز 2023، بدءًا بانطلاق أشغال تثبيت منظومة الولوج إلى “الباركينج” الخاص بالسادة الموظفين والقضاة، واستخدام جواز يُسلم وفق معايير محددة. كما تقرر إعادة تهيئة “الباركينج” مع تخصيص بابين لدخول وخروج واضحين ودقيقين، دون إغفال تهيئة “الباركينج” الخاص بالمحكمتين التجاريتين وبقسم قضاء الأسرة، مع التأكيد على إطلاق دراسة تقنية لبلورة الحلول الملائمة.
كما اتفق الطرفان على تحسين وضعية جلوس كتاب الضبط في قاعات الجلسات، حيث تعهد المدير الإقليمي بإنجاز دراسة تقنية من قبل التقنيين بالمديرية، والقيام بزيارة ميدانية قبل العمل على تنفيذ مقترحات هذه الدراسة في جميع قاعات الجلسات.
وبخصوص إصلاح نظام التكييف بالمحاكم، أوضح المدير الإقليمي للعدل أن بناية قصر العدالة لم يتم تسليمها تقنيًا بعد، إذ لا تزال تحت عهدة المقاولة المكلفة بالمشروع، مما يعيق تدخل المديرية الفرعية الإقليمية. ولتجاوز هذا الإشكال، التزم المدير الفرعي بالعمل على تسريع مراسلة الجهات ذات الاختصاص للقطع مع تكرار هذه الأعطاب.
وفيما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر كتابة الضبط بالقسم الجنحي برئاسة المحكمة الابتدائية والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف، اتفق الطرفان على متابعة المدير لهذا الملف عن كثب، مع الحرص على الوصول إلى حل مرضٍ، حيث وعد هذا الأخير بإيلائه أولوية مطلقة، على أن يقوم بزيارة ميدانية للعمل على تجاوز مشكلة التهوية الناتجة عن الإغلاق القسري للنوافذ العلوية، بما يوفر ظروف عمل مواتية لتحسين الأداء المهني وضمان السلامة الصحية.
وعرف اللقاء أيضًا التزام المدير بتزويد جميع المحاكم بعربات لنقل الملفات في غضون الأيام القادمة، مع ضمان تزويد المحاكم التي لا تتوفر على هذه الأدوات بالشكل الكافي. كما تم الاتفاق على تزويد محاكم فاس بالعدة المكتبية حال التوصل بالاعتماد المالي الذي سيساهم في تحسين هذه العدة. كما التزم المدير بتنفيذ تدابير لتوفير وسائل نقل آمنة للأموال، ضمانًا لسلامة وكلاء الحسابات، مع التنسيق التام مع الإدارة المركزية.
وأخبر المدير وفد النقابة الحاضر للاجتماع عن انطلاق البحث عن الصيغة المناسبة لإنشاء مقاصف بمحاكم فاس، بهدف توفير خدمات التغذية للموظفين خلال التوقيت المستمر، خاصة بقصر العدالة، وكذلك توفير مستلزمات النظافة الضرورية في جميع المرافق الصحية، مع إعطاء أولوية خاصة لمرافق النساء العدليات.
وفيما يخص مقر محكمة الاستئناف التجارية، أكد المكتب المحلي تشبثه الراسخ بضرورة تخصيص البناية القديمة للمحكمة الابتدائية لقسم قضاء الأسرة، وذلك للتخفيف من حدة الاكتظاظ الذي يعاني منه المرفق الحالي، وأيضًا تخصيصها للمديرية الفرعية الإقليمية بفاس، اعتبارًا لما تمثله هذه المؤسسة من رمزية إدارية وقيمة معنوية. ويشدد المكتب على أن المقرين الحاليين لقسم قضاء الأسرة والمديرية يفتقران إلى المقومات الأساسية التي يجب أن تتوفر في مرفق عمومي حيوي يلبي حاجيات المواطنين والعاملين به.
وفي الختام، أكد المدير أن المديرية الفرعية الإقليمية راسلت المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل بشأن تحديث أسطول النقل، على أمل حل الموضوع وفق تطلعات الشغيلة.
.
