المكتب السياسي للأحرار يشيد بنجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر،

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية التي كان عنوانها الأبرز مركزية الأسرة المغربية في جميع السياسات العمومية الحكومية، إضافة إلى تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية لحزب “الحمامة”.

وحسب بلاغ المكتب، فإن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحزب والحكومة عزيز أخنوش استحضر فيه أعضاء المكتب السياسي جلسة العمل الأخيرة التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي خُصصت لإشكالية الماء، في إطار عنايته بهذه القضية الاستراتيجية، من أجل مواجهة العجز الملحوظ على مستوى التساقطات المطرية للسنة السادسة على التوالي، وتراجع حقينة السدود.

ووفق نص ذات البلاغ فإن أعضاء المكتب السياسي أكدوا على انخراط الحزب، من مختلف مواقعه وعلى كل المستويات التنموية والتوعوية، في التعبئة الوطنية الهادفة إلى رفع التحديات المتعلقة بإشكالية الماء، مشيدين بالجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، في مختلف محاوره الأساسية، سواء فيما يتعلق بإنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر أو من خلال تسريع بناء السدود فضلا عن عمليات الربط بين الأحواض المائية.

وأشاد المكتب السياسي للأحرار في البلاغ الصادر عن اجتماعه ب “نجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة”، مؤكدا أن “هذا البرنامج الوطني المهم الذي تعول عليه بلادنا، ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر الفقيرة والهشة، من شأنه تأمين هذه الأسر ضد مخاطر وتقلبات الحياة”.

وأكد المصدر ذاته على أن “هذا الورش الوطني الطموح يعتبر فرصة تاريخية، وثورة اجتماعية حقيقية، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، وتعاقدا اجتماعيا جديدا بين الدولة والمواطنين، في احترام لمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد”.

وتطرق أعضاء المكتب السياسي ل “نجاح الحكومة في الإطلاق الفعلي لعملية تسجيل الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي تتراوح قيمته بين 70 ألف درهم و100 ألف درهم، في خطوة تؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها، الرامية إلى تعزيز قدرة الأسر المغربية على امتلاك سكن لائق، ودعم القدرة الشرائية للأسر الهشة والمتوسطة على حد سواء، إضافة إلى إنعاش قطاع العقار الذي تضرر بشكل كبير خلال فترة الجائحة”.

وعلى المستوى التنظيمي، أشار البلاغ، الصادر عقب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عبر تقنية التناظر المرئي، إلى “نجاح المنتديات الجهوية التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، باعتبارها فضاءات حقيقية للنقاش المسؤول حول مساهمة الجماعات في المجهود التنموي الوطني، والإكراهات التي تعترض العمل التنموي على الصعيد الترابي؛ وذلك بهدف تجويد التدبير الجماعي في مختلف مستوياته”.

ونوه المكتب السياسي بـ”النقاش المسؤول والروح التي عبّر عنها منتخبو الحزب في مختلف المنتديات المنعقدة”، مؤكدا على “استمرار الحزب في الوفاء لفلسفته في الاشتغال المبنية على التواصل المستمر والقرب من المواطنين، ونهج مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام، والتي ما فتئ يؤكد عليها الأخ الرئيس في مختلف المناسبات”.

وصادق المكتب السياسي على مشروع ميزانية حزب “الحمامة” المتعلقة بسنة 2024، وعلى التقرير المتعلق بحصر الحسابات السنوية لسنة 2023، في أفق عرضهما على الدورة المقبلة للمجلس الوطني من أجل المصادقة النهائية.

يذكر أن الاجتماع استعرض أيضا استعدادات الحزب لانعقاد مجلسه الوطني، المزمع تنظيمه يوم 17 فبراير المقبل، قبل أن يصادق على تعيين كل من خالد المنصوري منسقا جهويا للحزب بجهة بني ملال -خنيفرة، ورشيد أكودار منسقا إقليميا للحزب بإقليم شيشاوة، وهشام العياشي منسقا إقليميا للحزب بإقليم اليوسفية، والحسن الشاعر منسقا إقليميا للحزب بعمالة المضيق -الفنيدق.