نفى المكتب الجهوي للتخييم بجهة فاس مكناس، الاتهامات التي كالتها له شبكة القرويين للتنمية والحكامة الجهوية، والمتعلقة بانتشار الزبونية والمحسوبية في منح المقاعد ووجود اختلالات تسييرية وأخلاقية في عمل المكنب .
وأصدر المكتب بيان حقيقة ، توصلت “خبايا نيوز” بنسخة منه ، وتقوم بنشر مضامينه في إطار حق الرد، حيث جاء فيه:”نشرت مجموعة من الجرائد الإلكترونية ، مقالا تم نقله وتداوله يتضمن بيانا صادرا عن شبكة القرويين للتنمية والحكامة ، تضمن ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة بشأن الممارسات اللأخلاقية التي تجتاح الفضاءات التربوية ، والمعاملة الفوقية للمكتب الجهوي ونهج سياسة التمييز والمحسوبية تجاه الجمعيات المنخرطة والاتجار بمقاعد التخييم والتداريب وشرب الخمر وغياب الحكامة في التدبير المالي لمنح الجمعيات المحلية وبرنامج أوراش” .
وقال المكتب الجهوي للتخييم بجهة فاس مكناس، إنه ينفي كل الشائعات والأخبار الزائفة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مؤكدا أن شبكة القرويين لا علاقة لها بالمكتب الجهوي الذي يضم 68 جمعية محلية و 07 جمعيات جهوية .
ونفى للمكتب الجهوي في بيانه أن يكون قد قام بصرف أي تمويلات موجهة للجمعيات المحلية، مشيرا إلى أن دعم الجمعيات رهين بقرارات المكتب الجامعي، نافيا بذلك بشكل قطعي الاتهامات الموجهة لأعضاء المكتب الجهوي بشرب الخمر داخل فضاءات التخييم .
وخلافا لما قال إنها تلميحات المغرضة فإن الجمعيات المعنية والتي لها الصفة داخل المجلس الجهوي هي من لها الحق للتداول والاطلاع على التقارير الأدبية والمالية ومناقشتها خلال المجلس الجهوي الذي سينعقد في القريب .
وأضاف المكتب في بلاغه أن الحكامة النوعية المعتمدة في إطار تدبير البرامج والأنشطة تحصن هذا الأخير من الانزياح عن المضامين والأهداف والمرامي التي سطرت بتشاور وشراكة مع كافة الأطراف المعنية.
وعدد المكتب مجموعة من تجليات حكامة تسييره، على رأسها “الحرص الشديد للمكتب الجهوي على التتبع الدقيق لإنجاز جميع البرامج والانشطة وطرق صرف الدعم المرصود لها ، وذلك وفق معايير صارمة تنص عليها الوثائق والدلائل المرجعية للهيئات المانحة “.، إضافة لاعتماد المكتب الجهوي لمجموعة من الآليات التي تستجيب لأرقى المعايير في مجال تتبع وتقييم الأنشطة ومراقبة وتدقيق المداخيل والمصاريف”.
ومن تجليات الحكامة التي أبرزها المكتب في بيانه، اعتماده دليل التدبير المالي الذي يحدد كيفيات ومساطر الإدارة المالية مع مراعاة قواعد الشفافية وضمان دقة وسلامة المعلومات المالية المحاسباتية
