قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قبل لحظات من مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على رجال المال والأعمال بالمدينة، والتي كانت تتزعمها محامية بهيئة فاس، إلى جانب أربعة متهمين آخرين.
وأخرت الغرفة السالفة الذكر ملف المحامية ومن معها إلى جلسة يوم 4 مارس المقبل من أجل استدعاء الشهود الذين تخلف بعضهم عن جلسة اليوم
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قررت متابعة المتهمين بتهم متعددة تتعلق بالنصب والمشاركة في قضايا النصب، وفقًا لدور كل منهم في القضية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد قدمت، صباح الأحد الماضي، المتهمين الخمسة المتورطين في إنشاء شركة تجارية وهمية، استُخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، التي أحالت بدورها الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمر، السبت الماضي، بتمديد فترة الحراسة النظرية لأفراد هذه الشبكة، التي جرى تفكيكها بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وجاء هذا التمديد بهدف تعميق البحث مع المشتبه بهم والتوصل إلى باقي المتورطين المحتملين في القضية، خاصة بعد ظهور متهم سادس.
