قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قبل لحظات من مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على رجال المال والأعمال بالمدينة، والتي كانت تتزعمها محامية بهيئة فاس، إلى جانب أربعة متهمين آخرين.
وتميزت الجلسة الأولى من المحاكمة بتأخيرها عن موعدها بسبب عطل تقني حال دون ربط الاتصال بقاعة التواصل بالسجن المحلي بوركايز، حيث تقبع المحامية مع باقي المتهمين. كما شهدت الجلسة حضور العشرات من المحامين المنتمين لهيئة فاس لمؤازرة زميلتهم.
وبعد إصلاح العطل وربط الاتصال بغرفة التواصل بالسجن الاحتياطي بوركايز، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة يوم 31 ديسمبر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قررت متابعة المتهمين بتهم متعددة تتعلق بالنصب والمشاركة في قضايا النصب، وفقًا لدور كل منهم في القضية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد قدمت، صباح الأحد الماضي، المتهمين الخمسة المتورطين في إنشاء شركة تجارية وهمية، استُخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، التي أحالت بدورها الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمر، السبت الماضي، بتمديد فترة الحراسة النظرية لأفراد هذه الشبكة، التي جرى تفكيكها بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وجاء هذا التمديد بهدف تعميق البحث مع المشتبه بهم والتوصل إلى باقي المتورطين المحتملين في القضية، خاصة بعد ظهور متهم سادس.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تقدم وعودًا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، مدعية حصولها على هذه المركبات من شركات كراء السيارات أو من مزادات عمومية، وهو ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم دون الوفاء بالتزاماتها.
كما كشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها. وتم الاحتفاظ بالمتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيقات الرامية إلى تحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين.
