يبدو أن الخلافات الحادة بين المحامين ووزارة العدل في طريقها للحل، حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توصلها إلى “توافقات مهمة”، مع الوزارة بخصوص المطالب التي يرفعها أصحاب البذلة السوداء في وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي منذ شهور.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، أعقب اجتماع للجنة الموضوعاتية المشتركة بين الطرفين الذي انعقد يوم أمس الجمعة بمقر وزارة العدل بالرباط، إنه “تم التوصل إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية”، موضحة أن هذا الأمر “يعكس اهتمام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع”.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع تناول النقاش بشكل معمق مشروع قانون المسطرة المدنية، “ونقاشاً مستفيضاً حول ملف التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، الذي يعتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاجتماع مر “في أجواء إيجابية وبناءة، حيث طبعته الجدية والحرص المشترك على إيجاد حلول ناجعة وعملية للقضايا المطروحة”.
وقد تم الاتفاق على عقد لقاء ثان للجنة الموضوعاتية المشتركة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، “سيخصص هذا الاجتماع لتقديم عرض تفصيلي حول ملف التعاضدية، ومناقشة مقترحات الجمعية ومطالبها في الموضوع”.
وأفاد البلاغ بأن الاجتماع حضره عن وزارة العدل، كل من وزير العدل، والكاتب العام للوزارة، ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، ومديرة التشريع، ومديرة التحديث والرقمنة، ونائب مدير الشؤون الجنائية والعفو. إضافة إلى رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب وأعضاء لجنة الحوار المكلفة من طرف مكتب الجمعية.
وكانت جمعية هيئات المحامين، قد قررت بداية الأسبوع الجاري، تعليق قرار التوقف عن العمل، الذي استمر لأكثر من أسبوع، وذلك بعد انطلاق الحوار مع وزير العدل، حيث انعقدت يوم الإثنين 11 نونبر 2024 جلسة ثانية للحوار بين لجنة مشكلة من نقباء و أعضاء مكتب الجمعية ولجنة وزارية وتم فيها الاتفاق على منهجية العمل والحوار من خلال مأسسته، وكتابة المحاضر وتوقيعها وإيجاد مخارج دستورية لتعديل مشروع المسطرة المدنية وباقي المشاريع القوانين التي أغضبت المحامين.
