في حلقة جديدة من مسلسل الشد والجذب بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمحامين ، تم الاتفاق بين الطرفين على استئناف جولات الحوار .
واتفق كل من وهبي وعبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة؛ بهدف تجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان الذي يشهدها قطاع المحاماة في المغرب.
وحسب بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، صدر عقب اجتماع بين الطرفين أمس الخميس، فإن هذا الإجتماع مر في أجواء إيجابية طبعتها الصراحة، وذلك بعد التوقف والمكاشفة حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين، وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة.
وجاء في نص البلاغ أن الوزارة وجمعية المحامين اتفقا على اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان، من قبيل استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
كما اتفق الطرفين على تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، إلى جانب استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة.وعبر الطرفين عن التزامهما باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.
