قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، إلغاء القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في المحكمة ذاتها، والذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى جانب إلغاء الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.
وأمرت الغرفة، التي ترأسها المستشار محمد الزين، بالسماح مجددًا لرئيس جماعة إيموزار كندر، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالسفر ورفع قرار إغلاق الحدود الصادر في حقه. كما قررت إلغاء الكفالة المالية التي فرضها قاضي التحقيق عليه، مع الإبقاء على متابعته في حالة سراح، وقررت حفظ البت في الصائر.
وكان مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، قد طعن في قرار قاضي التحقيق عبر دفاعه، أمام الغرفة الجنحية المختصة بمراقبة قرارات قاضي التحقيق.
وقد عبّر لخصم سابقًا عن استيائه من قرار منعه من مغادرة التراب الوطني وإلزامه بأداء كفالة مالية قدرها مليوني سنتيم، معلنًا عزمه اللجوء إلى الغرفة الجنحية للطعن في القرار، وهو ما تم بالفعل وأسفر عن صدور هذا القرار الجديد لصالحه.
