أكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس أن منظومة فوترة استهلاك الماء والكهرباء لم تعرف أي تغيير، مشددة على أن طريقة احتساب الاستهلاك والتعريفات المعتمدة تظل خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وجاء توضيح الشركة في بلاغ موجه إلى زبنائها، على خلفية الاستفسارات المتداولة بشأن ارتفاع أو تغير بعض الفواتير، حيث أكدت أن الشركة لا تملك صلاحية تعديل طريقة الفوترة أو مراجعة التعريفات من تلقاء نفسها، وأن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي السياق ذاته، نفت الشركة بشكل قاطع الأخبار المتداولة عبر بعض الصفحات والمنصات الرقمية بشأن تحميل المواطنين تكاليف إضاءة المهرجانات أو تمويل التظاهرات عبر فواتير الماء والكهرباء، موضحة أن الزبون يؤدي فقط قيمة استهلاكه الفعلي المسجل في العداد وفق التعريفة المعتمدة، دون أي رسوم أو مبالغ إضافية خارج الإطار القانوني.
وأوضحت الشركة أن تمويل المهرجانات والأنشطة والتظاهرات يتم عبر الآليات والاعتمادات المخصصة لذلك، ولا تربطه أي علاقة بفواتير استهلاك الماء والكهرباء الخاصة بالمواطنين.
كما شددت الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس على أن عملية قراءة العدادات تتم بشكل فعلي ومنتظم من طرف أعوان مختصين، وفق برنامج محدد، وأن الفواتير تصدر بناء على المعطيات الحقيقية المسجلة بالعدادات، وليس اعتمادًا على تقديرات جزافية.
وأكدت المؤسسة أنها تواصل استقبال ومعالجة شكايات الزبناء واستفساراتهم المتعلقة بالفواتير بكل جدية، من خلال التحقق من بيانات الاستهلاك، وإجراء المعاينات الميدانية للعدادات عند الحاجة، بما يضمن حقوق المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
ودعت الشركة المواطنات والمواطنين إلى اعتماد القنوات الرسمية للحصول على المعلومات، والتحقق من الأخبار قبل تداولها، محذرة من الانسياق وراء الادعاءات غير الموثوقة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارة اللبس.
كما جددت التزامها بالإنصات لانشغالات زبنائها والتفاعل معها بسرعة وفعالية، داعية الراغبين في الحصول على توضيحات بشأن استهلاكهم أو فواتيرهم إلى التواصل مع وكالاتها التجارية المعتمدة.