أمام التحديات الكبيرة التي يطرحها التغير المناخي المرتبط بالماء، حرصت الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش على إنجاح تنزيل الأوراش الملكية من خلال إيجاد حلول مبتكرة لأزمة المياه. فقد عملت الحكومة على تطوير سياسة مائية وطنية تقوم على مشاريع تحلية مياه البحر، التي تُعد مشاريع استراتيجية لمواجهة صعوبة تلبية احتياجات السكان وتعزيز الزراعة والصناعة المغربية، فضلاً عن تأهيل البنية التحتية اللازمة لتحلية المياه وتوزيعها، وبناء السيادة الوطنية في مجال تأمين الموارد المائية.
ومن نتيجة نجاح أي سياسة، لا بد أن تبرز بعض الأطراف التي تزعجها هذه النجاحات. فقد انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الاتهامات التي وجهها حزب العدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة بشأن مشروع تحلية مياه البحر لمحطة الدار البيضاء. إن حدة هذه الاتهامات وتوقيتها يثيران تساؤلات عدة حول الدوافع السياسية، وربما النفسية، التي يحملها هذا الحزب تجاه الحكومة ورئيسها، والتي تهدف إلى التشكيك في مصداقية المؤسسات، والنيل من سمعة الحكومة حتى في نظر الأطراف الخارجية.
بدلاً من الانخراط الجاد في البحث عن سبل تعبئة الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة حالات الجفاف والإجهاد المائي التي يعاني منها المغرب، أو على الأقل تقدير جهود الحكومة في البحث عن حلول، يلجأ هذا الحزب إلى عرقلة كل خطة إصلاح وطني. وهو ما حدث سابقًا مع مشروع الدولة الاجتماعية، إذ استخدم نفس الخطاب والاتهامات الباطلة مستندًا إلى الزيف والكذب.
وكانت الحكومة قد تعهدت بالحفاظ على سيادتنا المائية الوطنية دون رهنها للشركات الأجنبية أو مخالفة المصلحة الوطنية، وهو ما كان يأمله الحزب المذكور وأمينه العام. وقد سبق أن رهن هذا الحزب قطاعات حيوية مثل صناعة النسيج والسوبرماركت.
يبدو أن خوف هذا الحزب من نجاح الحكومة في حل أزمة المياه مبرر، خاصة إذا علمنا أن مشاريع تحلية المياه التي كانت ضرورية لتخفيف الضغط على السدود قد تأخرت بشكل غير مبرر خلال فترة تسيير الحكومات السابقة، رغم الحاجة الماسة لها. أما اليوم، فتسعى الحكومة الحالية إلى تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي لمواجهة أزمة المياه المقبلة، التي أصبحت تهدد الأمن المائي الوطني.
هذا الحقد السياسي من المعارضة يقابله حرص الحكومة الحالية على إنجاح تنفيذ الأوراش الملكية، فضلاً عن تقديم حلول مبتكرة لأزمة المياه في ظل الظروف المناخية الصعبة التي نعيشها. ويُعد مشروع تحلية مياه البحر أحد الحلول المستدامة التي تضاف إلى المشاريع الضخمة لتحقيق الأمن المائي، مثل الطريق السريع للمياه الرابط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، ومشاريع بناء السدود لتعزيز القدرة التخزينية للمياه.
والواضح أن الاتهامات المزعومة حول هذه الصفقة غير مؤسسة قانونيًا، وهي ضرب من البطلان ببساطة، لأن هذا المشروع تم وفقًا لقانون الصفقات العمومية الذي يضمن النزاهة والشفافية ويكفل حق التنافسية. كما أن اللجنة المكلفة بدعم الاستثمارات قد نشرت قوانينها في الجريدة الرسمية والإعلام الوطني، ومن غير المقبول التذرع بجهل القانون.
وقد تم إخضاع الصفقة لمعايير الجودة العالمية، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق المعايير الدولية وضمان صحة المواطنين، بالإضافة إلى ضمان استدامة المشروع على المدى الطويل.
لا يمكن اعتبار الهجوم الشرس على الحكومة سوى محاولة لتشويه سمعتها وعرقلة جهودها الإصلاحية. فالمعارضة المسؤولة هي التي تبتعد عن التشهير والاتهامات الباطلة. فالمواطنون يتطلعون إلى مساهمات بناءة، لا إلى خطابات فارغة تفتقر إلى الأدلة.
عزيز أخنوش، رئيس حكومة ناجح، يقود الحكومة نحو تحقيق أهدافها وبرامجها بعيدًا عن المهاترات السياسية التي يتقنها أمين عام العدالة والتنمية، وهي مهاترات لا تخدم مصلحة المواطنين.
الخلاصة: المعارضة، التي تتقن فن الكلام دون أدلة، مدعوة إلى مراجعة مواقفها والانخراط في العمل الجاد بدلاً من عرقلة المشاريع التي تسعى إلى النهوض بالوطن..
مشروع تحلية مياه البحر ليس مجرد إنجاز جديد للحكومة، بل هو خطوة حاسمة نحو حل أزمة المياه بشكل فوري ومستدام، ويضاف إلى سجل الحكومة الحافل بالإنجازات التي تخدم الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله..
