أعلن زعماء الأغلبية الحكومية برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، (أعلنوا) عن اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وقالت رئاسة الأغلبية، في بلغ توصلت توصلت به “خبايا نيوز ” إن اجتماعها الأخير تميّز بروح المسؤولية السياسية المشتركة، واستحضار مختلف التحديات الداخلية، وإكراهات تداعيات المتغيرات الدولية على بلادنا، مع مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية وترسيخ الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الملكية.
وقالت الأغلبية الحكومية إنها “تستحضر مختلف الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، كواقع ملموس، والمتمثل في تداعيات سنتين من جائحة صحية قلبت موازين العلاقات والتوازنات الدولية، وظرفية اقتصادية دولية صعبة وغير مستقرة نتيجة حروب وأزمات دولية مستجدة، ومناخ جيو-سياسي متوتر، ألقى بتداعياته السلبية على اقتصاديات معظم الدول، وبتقلبات مناخية أدت إلى الإجهاد المائي”.
و أشادت الأغلبية في بلاغها بـ”سياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية”، موردة أنها استطاعت تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأعلنت هيئة الأغلبية أن كل ما سبق “مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في وقت وصلت هذه النسبة إلى مستويات قياسية في العديد من الدول؛ هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار الاجتماعي
