الحكومة تعلن عن تحقيق جميع الأهداف المرسومة في قانون المالية 2023 خلال ستة أشهر فقط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة أن “المجلس الحكومي ناقش عرضا لوزيرة الإقتصاد والمالية يتمحور حول إعداد مشروع مالية 2024، تمركز حول محور تنفيذ الميزانية في 6 أشهر الأولى ومحور ثاني حول التوقعات المالية سنة 2024، والمحور الثالث مرتبط بالبرمجة الميزاناتية لمدة 3 سنوات حسب المنصوص عليه في القانون التنظيمي للمالية”.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “الإجراءات التي قامت بها الحكومة على المستوى الإقتصادي مكنت الإقتصاد الوطني من التعافي وتحسن أدائه بشهادة التقارير الوطنية و الدولية”، مؤكدا على “أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة على مستوى محاربة التضخم أو في إطار دعم مجموعة من القطاعات كدعم القطاع السياحي الذي عرف طفرة كبيرة خلال ستة أشهر الأولى يؤكد بأن هذه الخيارات كانت مهمة وكان لها وقع مباشر التعافي السريع للإقتصاد الوطني”.
الصفحة الرئيسيةسياسة

بايتاس أكد أن الحكومة حققت جميع الاهداف المنصوص عليها في قانون المالية 2023 في ظرف ستة أشهر فقط الاولى من السنة الجارية.

وأشار بايتاس أن “هناك نتائج إيجابية جدا على مستوى القطاعات المحفزة للنمو (الصناعة، السياحة، النقل) وبارغم من الجفاف هناك أداء جيد على مستوى الفلاحة”.

وشدد بايتاس، على أن “الحكومة استطاعت التحكم بشكل كبير في معدل التضخم الذي يتجه نحو الإنخفاض شهرا بعد شهر”.

وأكد بايتاس أن “هناك ارتفاع كبير للإستثمارات الأجنبية وهناك ارتفاع كبيرة لتحويلات مغاربة العالم” .

وشدد المسؤول الحكومي على أن ‘جميع التوقعات التي جاءت بها وزيرة الإقتصاد والمالية في عرضها المقدم بالمجلس الحكومي بأنها تحقق جميع الأهداف التي جاءت بها النصوص القانونية في مالية 2023″.