خبايا نيوز
رسميا وبعد شهور قليلة من الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة في ماي الماضي مع النقابات وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قررت الحكومة اليوم الخميس، المصادقة على تفعيل قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص.
ويتضمن هذا المشروع الذي صادقت عليه الحكومة، زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، بنسبة 5 في المئة عن المبلغ الحالي، بينما القطاع الفلاحي ستكون الزيادة بنسبة 10 في المئة وهذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر الجاري.
وفي سياق متصل، عبر عزيز أخنوش رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
كما كشف رئيس الحكومة أنه وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح. ومن ثم نفذت الحكومة التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
 | RépondreRépondre à tousTransférer |
