تتجه الحكومة نحو اعتماد تحفيزات مهمة لفائدة الأطر العليا والمهندسين، في إطار جهودها الرامية إلى الحد من ظاهرة هجرة الأدمغة التي شهدت تفاقمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الأهمية البالغة التي يكتسيها ملف هيئة المهندسين، باعتباره يهم فئة محورية من الأطر والكفاءات التي تضطلع بأدوار أساسية داخل الإدارات العمومية، لاسيما في ما يتعلق بإعداد وإنجاز المشاريع التقنية والتنموية بمختلف القطاعات، وتتبع تنفيذها وتقييمها.
وفي جواب على سؤال كتابي تقدم به النائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول “وضعية المهندسين المغاربة وآفاق تنظيم مهنة الهندسة”، أوضحت الوزيرة آمال فلاح السغروشني أن اختيار بعض الكفاءات الهندسية العمل خارج الوطن يندرج ضمن الحركية العالمية للكفاءات والخبرات، وهي ظاهرة تشهدها مختلف دول العالم، خصوصًا في ظل التحولات العميقة والمتسارعة التي يعرفها نظام العولمة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة، وتنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، ووعيًا منها بالحاجة الماسة إلى الأطر والكفاءات العلمية والتقنية في شتى المجالات، شرعت في اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير على مستوى الإدارات العمومية، تهدف إلى تحفيز الكفاءات المغربية وتشجيعها على العمل داخل الوطن، وخاصة في قطاعات التعليم العالي، والصحة، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والمالية، في مسعى للحد من هجرة الكفاءات نحو الخارج وإدماجها في سوق الشغل الوطنية.
وفي ما يخص تحسين الوضعية الإدارية والمالية للمهندسين، أشارت الوزيرة إلى أن هذه الفئة قد استفادت من إحداث درجة جديدة للترقي، بموجب المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 14 شتنبر 2011 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
كما استفادت هذه الفئة، أسوة بباقي الموظفين، من مختلف الإجراءات والتدابير المادية والاجتماعية التي تم اعتمادها في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لاسيما اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، اللذين نصّا على زيادة عامة في الأجور بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم، تصرف على دفعتين: 500 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، و500 درهم أخرى ابتداءً من فاتح يوليوز 2025.
