عقد كل من فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبرك، اجتماع مع أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين,، تم خلاله مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالسجل الاجتماعي والتغطية الصحية.
وكشف المسؤولان لأعضاء لجنة المالية عن تقدم مجموعة من المشاريع التي تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن المغربي .
وفي هذا الإطار أفاد المسؤولان أنه تم تسجيل 5 ملايين من المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين بغير رواتب للتغطية الطبية الإجبارية (1.9 مليون مؤمن رئيسي و 3 مليون مستحق)،فيما بلغ عدد للأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على المساهمة، وكانوا مسجلين في نظام راميد فقد بلغ عددهم 9.6 مليون مؤمن ، خصصت لهم الحكومة حوالي 9.5 مليار درهم.
وحسب مصدر حضر الاجتماع فإن المسجلين في أنظمة الحماية الاجتماعية سيستفيدون من حرية الوصول إلى جميع العلاجات الطبية ، بما في ذلك العلاج والتطبيب في القطاع الخاص ، بشروط معينة سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.
من جهته كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن حصيلة عمل الصندوق، حيث قال إن عدد الملفات المقدمة حتى 10 أبريل ، بلغ 680.000 ملف بما في ذلك 480.000 ملف تعويض و 40.000 علاج للأمراض المزمنة و 160.000 حالة دخول إلى المستشفى.
وأكد المتحدث ذاته أن الصندوق ومن أجل مواكبة هذه الدينامية عزز موارده البشرية وقام بتجنيد 1400 شخص بين عامي 2021 و 2022 ، وفتح 51 فرعا جديدا، كما جهز 8000 نقطة لتسجيل العاملين لحسابهم الخاص (بما في ذلك وفاكاش ، وكالات موني غرام ، إلخ.)
