قالت الحكومة اليوم الخميس، إن مشروع الدعم الإجتماعي يندرج في إطار الدولة الإجتماعية التي أقرها جلالة الملك محمد السادس والهدف منه دعم الفئات المجتمعية التي لم تستفد من سياسات عمومية دقيقة.
وحسب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن “المغرب إشتغل سابقا بآليات تعتمد على تقديم الدعم بشكل جماعي دون التمييز بين الفئات المجتمعية.. واليوم دخلنا منطق جديد تستهدف من خلاله الحكومة الفقراء وتقدم لهم دعما مباشرا يتلقونه في نهاية الشهر “.
بايتاس الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال إن “هذا المنجز الجديد استطاعت الحكومة الحالية تنفيذه في إطار الدولة الإجتماعية التي رسمها وهندسها جلالة الملك وقامت الحكومة بتنزيله”.
واوضح بايتاس أن “60 في المائة من الأسر المغربية مستهدفة بالدعم الإجتماعي تستفيد من تعويضات عائلية مباشرة عن الأطكفال أو تستفيد من المنحة الجزافية المتعلقة بمبلغ 500 درهم، حيث خصص لهذه العملية برمتها 25 مليار سنتيم سنة 2024، مشيرا إلى “هذه الأسر المغربية (60 فالمئة) المعوزة كانت تستفيد من من الآليات التي كان متعارف عليها ويستفيد منها الجميع.. لكن اليوم أصبح واضحا بأن هذه الفئات تستفيد بشكل دقيق”.
وأشار إلى أن “هذه الفئة كانت تسفيد من 8 مليار سنوي من الدعم وباقي الفئات تسفيد بحوالي 12 مليار سنويا وما وقع اليوم هو أن الفئات المعوزة تستفيد اليوم من التعويضات العائلية المباشرة حسب عدد الأطفال وحسب وضعيات الأسر وأطفالها المتمدرسين”.
وشدد على أن “الحكومة تتوجه إلى الفقراء بشكل دقيق عبر آلية الإستهداف المباشر من خلال السجل الاجتماعي الموحد وتسير نحو نوع من العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة”.
