قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بالحبس النافذ والغرامة في حق الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لبركان، إضافة إلى مقاول كان يتابع معه في نفس الملف.
وقضت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 50 ألف درهم في حق الاستقلالي محمد نصيري، الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس المجلس الإقليمي لبركان.
وفي نفس الملف، أدانت المحكمة مقاولًا بسنة حبسا نافذة أيضًا، مع غرامة قدرها 50 ألف درهم، فيما أصدرت قرارًا ببراءة متهم ثالث كان يشغل منصب موظف.
يُذكر أن قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية قد تابع محمد نصيري من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ”، في حين تابع الموظف من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، بينما تم متابعة المقاول من أجل “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
كما تجدر الإشارة إلى أن ملف الفساد في المجلس الإقليمي ببركان خلال فترة محمد نصيري انفجر بعد تقدم محامٍ بهيئة وجدة وعضو في المنظمة المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى النيابة العامة بفاس.
.
