التماطل في تشييد مدرسة التجارة والتسيير بمكناس..النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن عن تصعيد احتجاجاتها

أعادت النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر فرعها المحلي بمدينة مكناس، للواجهة الجدل حول تأخر تشييد المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالعاصمة الإسماعلية، وجعلها مؤسسة مستقلة بمقرها وأطرها التربوية والإدارية.

واستنكرت النقابة المذكورة ما وصفته تماطل رئاسة جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، في تشييد المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير، رغم وجودها فعليا منذ ما يزيد عن خمس سنوات، وتخرج فوجها الأول الموسم الجامعي الماضي، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الإثنين 16 دجنبر الجاري.

وقالت النقابة في بلاغ لها اطلعت عليه “خبايا نيوز” إن أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس، عقدوا يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2024، جمعا عاما، لمناقشة نقطة جوهرية تتعلق بموضوع المرسوم الذي يقضي بإحداث المدرسة بمكناس، وتشييد المقر، وذلك بالعمل على التعجيل ببداية أشغال تشييد البناية الخاصة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس في أقرب الآجال الممكنة.

وتداول الأساتذة في اجتماعهم خلاصة المستجدات التي وصل إليها هذا الملف، “بناء على إفادات قدمها السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل لممثلي الأساتذة بمجلس الجامعة ومكتب الفرع الجهوي مكناس-الرشيدية”.

وأكد البلاغ، أن رئيس الجامعة، عاين رفقة أعضاء مكتب الفرع الجهوي مكناس-الرشيدية وجود الوعاء العقاري لإنجاز هذه المؤسسة الجامعية، والمتواجد بمحاذاة رئاسة جامعة مولاي إسماعيل. وفيما يتعلق بمرسوم إحداث هذه المدرسة بمكناس، أشار البلاغ بناء على إفادات رئيس الجامعة، أنه “موجود ولم يتم الإفراج عنه بعد في الأمانة العامة للحكومة منذ أبريل الماضي 2024”

. وسجل المتدخلون في الجمع العام أن أساتذة المدرسة علاوة على المكتب المحلي، “لم يدخروا جهدا في التنبيه لهذه الوضعية غير المستقرة، وحالة النشاز والضبابية والغموض غير المفهوم الذي تعيشه المؤسسة، وذلك بإصدار عدد من البيانات والبلاغات والمراسلات وعقد اجتماعات رسمية مع مسؤولي المؤسسة والجامعة عبر هياكلهم المنتخبة وهيئاتهم التمثيلية”.

وفي ظل هذه “الظروف والمتغيرات التي يعرفها هذا الملف، والعديد من المستجدات الطارئة والإكراهات المتعلقة بالازدياد المطرد لأعداد الطلبة سنويا، وغياب فضاء يحفظ الكرامة، ويُمكّن كل من الأساتذة والطلبة للقيام بمهامهم البيداغوجية والتربوية، وعدم تجاوب رئاسة الجامعة بناء على مراسلة مؤرخة في 20 دجنبر 2023 وعدم تلقي أيَّ رد كتابي بشأنها”،

وكشف البلاغ أن الجمع العام قرر “الإعلان عن التعبئة الشاملة، والاستعداد التام للانخراط في أيّ برنامج نضالي تصعيدي يقرره المكتب المحلي”..

والتمس أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس، من الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بالإسراع والتعجيل في الإفراج الفوري وغير المؤجل عن المرسوم الموجود في ردهات الأمانة العامة للحكومة، والقاضي بإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس، مطالبين في الوقت ذاته “رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمواصلة ما بدأه من أوراش منذ تعيينه اتجاه هذا الملف، والعمل على تقاسم المعلومات لمعرفة حيثيات ما تم التوصل إليه، واستثمار ما تم تحقيقه بوجود الوعاء العقاري، واعتمادات مالية مرصودة للبناء تمت المصادقة عليها ضمن ميزانية 2025، تنفيذا لمخططات الإصلاح التي تطمح لها جل مكونات الوزارة، نظرا لخصوصية المدرسة وتكويناتها التي تتطلب بيئة خاصة في علاقتها مع المحيط السوسيو اقتصادي، علاوة على ضرورة توافر بيئة خصبة لإجراء تداريب الطلبة، وتسهيل إدماج خريجيها ببناء المدرسة بمدينة مكناس”.

وفي انتظار تجاوب رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والابتكار “في ظل نهج أسلوب التسويف والتماطل غير المفهوم، والتجاهل المريب والصمت المطبق”، كشف البلاغ أن الجمع العام قرر تنفيذ وقفة احتجاجية أولية برئاسة جامعة مولاي إسماعيل يوم الاثنين 16 دجنبر 2024 على الساعة الحادية عشر صباحاً، معلنا في السياق ذاته جاهزية أساتذة المدرسة لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية وفق برنامج نضالي تصاعدي قد يصل إلى مقاطعة الدروس والامتحانات..