أسية اسحارت
إذا ما تأملنا بعين الناقد لا المشاهد العادي الشارع العام، سندرك أنه لقطة عريضة لمشاهد متنوعة حسب الأفراد وخلفياتهم، لكن دعونا نقرب الصورة من مشهد جانبي لفتاة تسرع الخطى مبتعدة عن متطفل بين المارة تجاوز التحديق بالاستمرار في الاقتراب ولِم لا الفوز برقم هاتفي، نحوّل الكاميرا نحو الأمام هناك سنراقب صاحب نفس طويل له قابلية السير حتى آخر المدينة، ركضٌ يومي متواصل لا بوادر فيه إلى الوصول.
تتباين سيناريوهات التحرش وأماكنها، ضمن سلسلة من الأفعال ذات طابع جنسي تنتهك بذلك خصوصية الآخر سواء كان ذكرا أم أنثى. وقد يأخذ التحرش أشكالا مختلفة تصب كلها في خانة تهديد ارتياح الشخص والتطفل على مساحته الآمنة، من خلال التحديق أو تعبيرات ذات نوايا جنسية، وإذا ما كان المتحرش ذو جرأة بلغ مرحلة الاقتراب أو الشد.
وساهمت منصات التواصل الاجتماعي في ظهور نوع خاص من التحرش الإلكتروني، الذي صنع لنفسه قالب جديد يتغذى على التكنولوجيا، عبر إرسال الرسائل والصور والفيديوهات غير المرغوبة عبر “الإيميل” أو مكالمات هاتفية مفاجئة دون سابق إنذار.
ومازالت عقوبة التحرش في المغرب تتأرجح في تحديد الأرضية العلمية التي يتشارك فيها رجال القانون وعلماء النفس والاجتماع، في ظل تطور الظاهرة بناء على تقلبات المجتمع، ولعل أحدث قصة تحرش وأشهرها هي متحرش طنجة الذي حكم بسنة نافذة بعد وفع تنورة فتاة في الشارع العام وتوثيق ذلك في مقطع فيديو وتناقله.
لا يمكن حصر أسباب التحرش سواء ثقافية او تربوية، لكن الأكيد أنها آفة تتطور كلما وجدت أرضية لذلك، الأمر الذي يتطلب وجود نص قانوني رادع للمتحرش.
