الاتحاد الاشتراكي: لا شيء في القانون يمنع الحزب من التعاقد مع مكتب دراسات في ملكية نجل لشكر
رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت لحزب الاتحاد الاشتراكي، على خلفية استفادة مركز أبحاث في ملكية نجل كاتبه الوطني من الدعم المخصص للأحزاب، خرج المكتب السياسي للاتحاد ليدافع عن موقفه بشأن الجدل الذي خلفه اتهام قيادته بـ “تفويت الدعم الاستثنائي المتعلق بالدراسات”، إلى نجل لشكر.
وقال المكتب السياسي لحزب الوردة إن” لا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب”، مؤكدا أن أحزاب سياسية عديدة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي ”
وكشف الحزب في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية “.
وأضاف الاتحاد أن “جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه “.
وأشار الحزب في رده إلى أنه لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولا حق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات .
