أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، استمرار معركته النضالية لـ 3 أسابيع، مقررا خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 24 و25 و26 دجنبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وسطرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،، برنامج نضالي يبدأ بخوض أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025 مرفوقا بوقفات احتجاجية جهويا وإقليميا.
كما قررت نقابة الأطباء العامون، التوقف عن القيام بجميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025، وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.
وكشفت نقابة الأطباء أن هذا التصعيد، يأتي بعدما لم يطرأ أي مستجد، ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر، و نظرا الحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ودرءا لما لا يمكن التنبؤ بتداعياته الخطيرة.
وقرر أطباء القطاع العام، أيضا، تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، فضلا عن مقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها.
كما قرر الأطباء العامون مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير الطبية والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، وكذا مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
وشدّد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، على “تشبثه بمناصب مالية مركزية وبأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22″، مطالبا الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية”.
ودعا وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه، وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور.
