اجتمع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس 20 نونبر 2025 بالرباط، برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، وذلك لمدارسة والمصادقة على التصور النهائي المتعلق بتحيين مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
واستهل أعضاء المكتب السياسي اجتماعهم بالتعبير عن إشادتهم بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتبروه محطة جديدة تعزز وجاهة مقترح الحكم الذاتي كحل عملي، واقعي وقابل للتنفيذ في الأقاليم الجنوبية، وكمرجعية أساسية لأي مفاوضات تروم وضع حدّ للنزاع الإقليمي المفتعل.
وأكد التجمعيون أن هذا القرار يجسد تزايد الاعتراف الدولي بجهود المملكة في حماية وحدتها الترابية، ويعكس حصيلة العمل الدبلوماسي الهادئ والمتبصّر الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من ربع قرن، مما رسّخ مكانة المغرب ومصداقيته على الساحة الدولية في هذا الملف.
وأعرب المكتب السياسي عن اعتزازه بالمقاربة التشاركية التي اعتمدها جلالة الملك في تدبير هذا الملف الوطني، والتي برزت واضحة في اللقاء الذي احتضنه الديوان الملكي يوم 10 نونبر الماضي.
واعتبر المكتب السياسي أن إشراك الأحزاب السياسية في هذا المسار يؤكد الثقة الملكية في الكفاءات الوطنية، ويعزز تماسك الجبهة الداخلية حول الثوابت الجامعة للأمة، بما يخدم ترسيخ حل سليم وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
بعد ذلك، قدّم أنيس بيرو عرضاً تضمّن نتائج عمل اللجنة المكلفة بإعداد تصور الحزب لتحديث مبادرة الحكم الذاتي، وهي لجنة اشتغلت عبر سلسلة اجتماعات مكثفة، مستندة إلى التوجيهات الملكية الواردة في الخطب السامية، وإلى مضامين النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى عدد من التجارب الدولية المقارنة.
وقد توّج هذا العمل بصياغة وثيقة متكاملة رُفعت للمكتب السياسي قصد مناقشتها
وصادق المكتب السياسي على الصيغة النهائية للتصور، الذي من المنتظر رفعه إلى جلالة الملك محمد السادس.
ويهدف هذا التصور إلى فتح آفاق جديدة أمام المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، بما يضمن عودتهم إلى وطنهم الأم ولمّ شملهم، وإشراكهم في تدبير شؤونهم المحلية داخل إطار الدولة المغربية الموحدة، انسجاماً مع ما أكده جلالة الملك في خطابه الأخير
