راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس الحكم الصادر في حق متهم متابع في قضية تتعلق بالمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية معادية، حيث قررت تقليص العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
ويتعلق الأمر بالمتهم (م.د)، الذي سبق أن أدانته المحكمة ابتدائيا بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية أمس الثلاثاء، ة، تخفيض العقوبة إلى عشر سنوات، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه في هذا الملف.
وتتمحور القضية حول شبهات ارتباط المتهم بجبهة “البوليساريو”، وتزويدها بمعطيات وتقارير ومقاطع فيديو توثق مواقع وأماكن حساسة، في أفعال اعتُبرت، وفق معطيات الملف، مرتبطة بالإساءة إلى مؤسسات الدولة، فضلا عن إهانة مؤسسة دستورية.
وتعود بداية القضية إلى يناير الماضي، حين تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المعني بالأمر، قبل إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي المنجز بشأن الاشتباه في تورطه في أفعال تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
وأفادت المعطيات المرتبطة بالتحقيق بأن الأبحاث المنجزة كشفت عن شبهات تواصل المتهم مع جهات معادية للمغرب، وتكليفه بتصوير مواقع حساسة وإرسال تسجيلات توثق لها، كما شملت التحريات مقاطع فيديو قيل إنه صورها خلال أحداث الشغب التي عرفتها مدينة القليعة على هامش احتجاجات «جيل زيد»، وهي المعطيات التي أُدرجت ضمن عناصر الملف المعروض على القضاء.