قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الاثنين تأخير جلسة محاكمة البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية رشيد الفايق في ملف الاغتصاب إلى بداية شهر أكتوبر المقبل.
واتخذت هيأة الحكم في الملف في مرحلته الاستئنافية قرار التأخير من أجل استدعاء الضحية التي غابت عن جميع جلسات محاكمة الفايق في المرحلة الابتدائية عن طريق النيابة العامة.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس،، قد قضت بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق رشيد الفايق، وبتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 80 ألف درهم، بعدما أدانته بتهمة “هتك عرض قاصر بدون عنف تعاني من إعاقة ذهنية”.
وسبق للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت إحالة الفايق على غرفة الجنايات ومتابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بـ”الاتجار في البشر” و”هتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف”، و”الاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.
وهزت قضية اغتصاب الفايق لإحدى عضوات شبيبة حزبه الرأي العام المحلي والوطني قبل 3 سنوات، حيث ظهرت الفتاة المعنية في شريط مصور اتهمت عبره رشيد الفايق باغتصابها داخل شقة في ملكيته، قبل أن تؤكد في تصريحاتها للشرطة القضائية والنيابة العامة ما تضمنه الشريط من اتهامات.
