شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس نقاشا حادا بين رئيس المجلس، عباس لومغاري، والمستشار عن فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، على خلفية تأخر عملية توقيع الرخص بالجماعة، وسطتبادل للاتهامات بالكذب والافتراء بين الطرفين.
واتهم لومغاري المستشار عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي بالتوسط لديه من أجل التوقيع على رخصة تخص أحد المقاولين، رغم عدم استيفائها الشروط القانونية، بسبب وجود خروقات في البناية التي شيدها.
وأكد رئيس مجلس جماعة مكناس أنه رفض التوقيع على الرخصة المذكورة، ولن يقدم على ذلك ما دامت لا تستوفي الشروط المطلوبة، متهما الإدريسي بممارسة التضليل من خلال اتهام رئاسة المجلس بعرقلة حصول المواطنين على رخصهم.
وفي سياق رده على مداخلة الإدريسي، تحدى لومغاري المستشار المذكور بأن يقدم ملفا واحدا يستوفي جميع الشروط القانونية ولم يتم التأشير عليه، داعياً إياه إلى اللجوء إلى القضاء إن كان يتوفر على مثل هذه الملفات..
وكان الإدريسي قد طالب، خلال مداخلته، بتدخل السلطات بعمالة مكناس لوضع حد لمعاناة المقاولين والمواطنين مع مساطر الحصول على الرخص، متهما رئيس المجلس الجماعي بعدم التوقيع على الملفات التي تحال عليه عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وتساءل المستشار عن الأسباب التي تحول دون توقيع رئيس جماعة مكناس على الرخص المستوفية للشروط القانونية، والتي أدى أصحابها جميع التزاماتهم المالية، مستشهدا بحالة أحد المواطنين الذي ظل ينتظر الحصول على رخصة استغلال لأكثر من ستة أشهر.