أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم الجمعة، الستار عن ملف شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، إلى جانب عدد من المتهمين، وذلك بإصدار أحكام تراوحت بين ستة أشهر حبسا نافذا والبراءة.
وقضت المحكمة، بعد رد الدفوع الشكلية، بإدانة عبد الإله بعزيز بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، فيما أدانت شقيقه رشيد بعزيز بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة بالمبلغ نفسه. في المقابل، قضت ببراءة شقيقهما الثالث جمال بعزيز، إلى جانب عبد اللطيف الغريسي، وعبد اللطيف العباسي، ومحمد عماد بنزكري، وهشام الربطي، وجواد بلعياشي.
كما حكمت المحكمة بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم في حق كل من حسن اليعكوبي وإكرام حماني، فيما أدانت لطيفة حماني بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، وشقيقها مراد حماني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة بالمبلغ ذاته.
وفي ما يتعلق بالمحجوزات، قضت هيئة الحكم بإتلاف الفواتير المزورة والأوراق والوثائق التي اعتبرت موضوعا للحجز، مع إرجاع مجموعة من الهواتف والحواسيب والأختام والوثائق والمبالغ المالية إلى أصحابها، كل بحسب ما ورد في منطوق الحكم. وشمل ذلك، من بين المحجوزات، هاتف عبد الإله بعزيز من نوع “آيفون 16 برو ماكس” ومبلغ 18 ألف درهم، إضافة إلى وثائق مرتبطة بشركاته، فيما تقرر إرجاع معدات ووثائق أخرى للمتهمين.
وقضت المحكمة أيضا بإتلاف الفواتير المزورة والأوراق البيضاء والفواتير غير الموقعة وغير المختومة المحجوزة لدى عدد من المتهمين، مع إرجاع معدات وأجهزة إلكترونية وأختام ودفاتر شيكات وكمبيالات ووثائق الشركات، من بينها وثائق شركتي “FOURMAT” و”BARON INVEST”، إلى جانب محجوزات أخرى لفائدة أصحابها أو من له الحق فيها.
وفي الجانب المتعلق بالكفالات، أمرت المحكمة بإرجاع مبالغ الكفالة المودعة بصندوق المحكمة إلى المتهمين، باستثناء جواد بلعياشي، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا، وإرجاع مبلغ الكفالة إلى رشيد بعزيز ولطيفة حماني بعد خصم الصائر والغرامة المحكوم بهما عليهما. كما قضت بإرجاع عدد من الهواتف والمبالغ المالية والوثائق والأختام إلى باقي المتهمين، وفق ما ورد في منطوق الحكم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضد جمال بعزيز وعبد اللطيف الغريسي وعبد اللطيف العباسي ومحمد عماد بنزكري وهشام الربطي وجواد بلعياشي، فيما قضت بقبول باقي الطلبات المدنية شكلا. وفي الموضوع، ألزمت عبد الإله بعزيز بأداء مبلغ 15.872.861,57 درهما لفائدة الدولة المغربية برسم الدين الضريبي، إلى جانب تعويض مدني قدره 100 ألف درهم، كما ألزمت رشيد بعزيز بأداء 57.839.468 درهما كدين ضريبي وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم.
كما ألزمت المحكمة حسن اليعكوبي بأداء 923.814,33 درهما برسم الدين الضريبي وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم، وإكرام حماني بأداء 52.385.514 درهما وتعويض مدني قدره 50 ألف درهم، فيما قضت في حق لطيفة حماني بأداء 31.429.651 درهما وتعويض مدني قدره 10 آلاف درهم، ومراد حماني بأداء 52.688.507,83 درهما وتعويض مدني قدره 50 ألف درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى ورفض باقي الطلبات المدنية.