أخرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، صباح أمس الجمعة، محاكمة أفراد شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، التي يتزعمها رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، إلى السابع من غشت الجاري.
وقررت الغرفة السالفة الذكر تأخير محاكمة باعزيز ومن معه إلى يوم السابع من غشت الجاري ، بعد تشبث المتهمين بحضور أعضاء هيئة دفاعهم الذين واصلوا غيابهم عن جلسات هذا الملف بسبب التوقف عن تقديم الخدمات القضائية الذي أعلنت عنه هيئات المحامين اعتراضا على قانون المهنة.
وكانت الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة عبر دفاعها، قد تقدمت بطلباتها المدنية في مواجهة المتهمين التي فاقت 50 مليون درهم في مواجهة الإخوة باعزيز فقط.
يذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر، متابعة أفراد شبكة متخصصة في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، كان يتزعمها عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه.
ممثل النيابة العامة، وبعد تقديم أفراد الشبكة أمامه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية واستنطاقهم، قرر متابعتهم في حالة اعتقال وأمر بوضعهم بالسجن الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي إقليم مولاي يعقوب.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن القضية جاهزة، وأحال جميع المتهمين على غرفة الجنحي التلبس، التي شرعت في محاكمتهم، بعد متابعتم بتهم النصب والتزوير في محرر عرفي، وصنع شهادات تحتوي على وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، والمشاركة في تزوير محررات تجارية، إلى جانب تهم النصب والتزوير والمشاركة في إصدار شهادات مزورة.