يتواصل التوتر داخل قطاع الصحة بالمغرب في ظل فشل الوزارة الوصية على القطاع والنقابات في التوصل لاتفاق حول الملف المطلبي الذي تقدمت به هذه الأخيرة.
وفي محاولة لممارسة مزيدا من الضغط على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دعت النقابة الوطنية للصحة لمواصلة الاحتجاج ضد الوزارة خلال شهر رمضان بخوض إضراب وطني لمدة 4 أيام بكل المؤسسات الصحية أيام 20 و21 مارس الجاري ثم 3 و4 أبريل المقبل بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
واسنكرت النقابة الوطنية للصحة، ما وصفته بـ”غلق الحكومة المغربية أعينها وصم آذانها عن مطالب الشغيلة الصحية”، مشيرة إلى أن الشغيلة تعيش وضعا “محرجا وعجزا بسبب “الغموض التي يطال تدبير القطاع”.
وكشفت النقابة، في بلاغ لها أن الشغيلة الصحية تعيش “إحراجا وعجزا أخرس لسانها عن تبيان ما يجري من طرف الحكومة التي أدارت ظهرها للوضع الخطير الذي تعرفه الساحة الصحية بالمغرب”، مضيفة أن وضع الشغيلة تفاقم جراء “الغموض الكبير” الذي يلف تدبير القطاع الصحي بالمغرب، مما فتح الباب على “مخاوف الموظفين من المستقبل المظلم والمجهول، نتيجة التفاعل السلبي مع عدة قضايا تشغل الرأي العام الصحي”.
واستغربت النقابة الوطنية للصحة ما “تسميه الحكومة بالتمويلات المبتكرة للبحث عن سيولة مالية. والتي همت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرائها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين”، متسائلة “ألم تجد الدولة في بحثها عن موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها؟ ألا يشكل هذا في المستقبل خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين؟ ولماذا لا تبحث الحكومة عن موارد مالية بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه واسترجاع الأموال غير المستحقة وشركات المحروقات؟ بل لماذا لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة؟”.
وقالت النقابة إن “التهرب من تثمين العاملين بقطاع الصحة وتحفيزهم سيشكل احتقانا مزمنا بالقطاع وغياب مصالحة المهنيين مع منظومتهم الصحية، ومن شأن ذلك أن يخلق شعورا بعدم الاستقرار وبالجمود المهني والركود الاجتماعي والتذمر من عدم وضوح الآفاق وما يترتب عنه من تدنٍ في العطاء وهبوط في الأداء”، مشددة على أنه ذلك “سينتج عنه حتما غياب شروط توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين وسيضعف بالتالي جاذبية قطاع الصحة أمام إغراءات القطاع الخاص”.
وأشارت النقابة إلى أن ما يروج في الكواليس والكتمان والغموض الذي يلف تعاطي الحكومة مع عدة ملفات، كملف عقارات وزارة الصحة التي تم تفويتها للقطاع الخاص، يفاقم الشكوك والاحتمالات المفتوحة بما يمس وضعية مهنيي الصحة.
كما نبهت الجامعة إلى أن أي مساس بخصوصية القطاع الاجتماعي أومحاولة بيع الوهم لمهنيي الصحة ورهن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ومستقبل صحة المغاربة سيكون ثمنه باهضا
